عشر كوارث كبرى تهدد أمن الجزائر

[center]

عشر كوارث كبرى تهدد أمن الجزائر


الجزائر : تمر بعد شهر ست سنوات على زلزال بومرداس الذي خلف أكثـر من ألف قتيل، دون تنصيب هيئة تسيير المخاطر الكبرى التي نص عليها قانون 2004، رغم أن الخبراء الذين كلفوا بإنشائها قدموا تقريرا حدد...

مهامها، ما يحول دون تعزيز التأهب للكوارث بسبب ''رفض'' الحكومة الاستثمار في هذا المجال حماية لأرواح المواطنين.

لازال أعضاء اللجنة الوطنية التي كلفت مباشرة بعد زلزال 2003، بوضع الآليات اللازمة لتنصيب الهيئة الوطنية للوقاية من الكوارث وتنسيق تسييرها، في انتظار تنصيبها، وهي هيئة نصت عليها المادة 68 من قانون 20 / 2004، حيث انتقدوا التأخر الكبير و''غير المبرر'' في هذا المجال.


وذهب الخبراء الذين عملوا في إطار الهيئة نفسها في تصريح أدلوا به لـ''الخبر''، أبعد من ذلك، حينما أكدوا بأن العمل الذي قاموا به وسلموه للحكومة وقتها ''تجاوزه'' الزمن، ولا بد من مراجعته، حيث تأسفوا لـ''عدم'' وجود وعي لدى السلطات العمومية التي تتحمل، حسبهم، مسؤولية أية كارثة قد تحدث، على اعتبار أن هيئة الأمم المتحدة، صنفت 14 نوعا من المخاطر الكبرى في العالم، 10 منها تخص الجزائر مباشرة، وهي عرضة لها في أي وقت، ويتعلق الأمر أساسا بالزلازل تماما مثلما حصل في بومرداس، والفيضانات بدليل ما حدث مؤخرا في غرداية، والمخاطر الصناعية والطاقوية على غرار الانفجارات التي حدثت في سكيكدة وأرزيو، بالإضافة إلى المخاطر النووية التي أصبحت الجزائر معرضة لها بعد إنشاء محطة في عين وسارة، وكذا المخاطر الصحية، على غرار وباء التيفوئيد الذي ضرب مؤخرا ولاية جيجل وبعض المناطق الأخرى، ومخاطر الصحة الحيوانية، والمخاطر البيئية والتلوث البيئي، وخطر الحرائق، وأخيرا المخاطر الناجمة عن التجمعات السكانية الكبرى.


وفي هذا الإطار بالذات، حذر أعضاء لجنة الخبراء -سابقا- من خطر التجمعات السكانية، وهي أماكن تعرف ضغطا ''خطيرا'' بسبب تواجد عدد كبير وغير عادي للأشخاص. وأفضل مثال على ذلك، يقول محدثونا، الملاعب التي أصبحت تشكل خطرا كبيرا على أمن وسلامة آلاف الشباب المتهافتين عليها خاصة في حال حدوث كارثة، ما يحتم على الحكومة ''استنفار'' قواعدها والتعجيل في الاستثمار في القدرات العلمية والفنية والمؤسساتية لمراقبة وتسجيل وبحث وتحليل وتنبؤ وتطوير خرائط للمخاطر الطبيعية، ولا بد أيضا، يضيفون، من تطوير ومراجعة دورية لمخطط الطوارئ وإنشاء صناديق تمويل للطوارئ مع ضرورة التنسيق المستمر بين هيئات الاستجابة والمخططين وأصحاب القرار.


وأشار الخبراء أيضا في إطار المخاطر الناجمة عن التجمعات السكانية، إلى مشكل العمران الذي يزداد تعقيدا في المدن الكبرى دون تدخل السلطات، على غرار ما هو حاصل في أحياء من قسنطينة بحدّة، ووهران وكذا العاصمة مثل باب الوادي والقصبة وسيدي امحمد، حيث يتمركز أكثر من 130 سكن في الهكتار الواحد، عوض 30 سكنا، وهو ما يمثل خمس أضعاف ما هو معمول به عالميا.

أووووو يسلمو